چنانچه قبل از ورود به ماهيت امر كيفري، موجبات توقف تعقيب فراهم شود الزاماً بايد قرار موقوفي تعقيب صا

چنانچه قبل از ورودبه ماهيت امر و بررسي دلايل و مدارك اتهام، موجبات توقف  تعقيب وسقوط دعوي عمومي‌حسب مورد برابر مقررات ماده (8)  ق. آ.د.ك ، 1290، فراهم شود ، الزاماً بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود، نه قرار منع پيگرد؛ زيرا قرار منع پيگرد در جايي صادر مي‌شود كه عمل انتسابي جرم نباشد يا دليلي بر توجه اتهام به متهم نباشد و در فرض سؤال، چنانچه پس از صدور قرار موقوفي تعقيب دلايل و مداركي توسط متهم مبني بر داشتن عذر موجه در ايام فرار ارائه شود دادستان مي‌تواند از قرار موقوفي تعقيب عدول نمايد تا برابر مقررات نسبت به ماهيت امر اظهارنظر شود .

ادامه نوشته

در صورت گذشت شاكي خصوصي، دادسرا  نسبت به موقوف نمودن تعقيب امر جزايي برابر مقررات اقدام مي‌نمايد

باتوجه به اينكه ماده (727) ق.م. ا ، در زمان حاكميت دادگاههاي عمومي‌و انقلاب و فقدان نهاد تعقيب (دادسرا) در سيستم قضايي كشور به تصويب رسيده است، آوردن اصطلاح «دادگاه » در آن زمان كه عهده دار وظايف دادسرا نيز بوده امري طبيعي به‌نظر مي‌رسد. لكن در حال حاضر با عنايت به احياي مجدد دادسرا در نظام قضايي كشور، برابر قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي‌و انقلاب مصوب سال 81و حدود اختيارات دادسرا در تعقيب يا عدم تعقيب امر جزايي با الغاي خصوصيت دادگاه كه در ماده (727) ذكر شده است، در صورت گذشت شاكي خصوصي دادسرا به استناد ماده (8) ق. آ.د.ك، 1290، نسبت به موقوف نمودن تعقيب امر جزايي برابر مقررات اقدام مي‌نمايد .

ادامه نوشته

عدم شناسايي متهم ، مقتول يا اولياء دم از موارد صدور قرار منع پيگرد نمي‌باشد

عدم شناسايي متهم و مقتول يا اولياي دم از موارد صدور قرار منع پيگرد نمي‌باشد و دادسرا موظف است اقدامات تعقيبي لازم را معمول دارد؛ ليكن در فرض سؤال، با عنايت به اينكه مجازاتهاي مذكور در مواد (714 الي 717) ق . م . ا ، از نوع مجازاتهاي بازدارنده مي‌باشند جنبه عمومي‌ موضوع مشمول مرورزمان مي‌شود و از حيث دريافت ديه نيز بايد وفق مقررات ماده (266) ق.م.ا ، رفتار شود.

ادامه نوشته

نظریه مشورتی اداره حقوقی در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


ادامه نوشته

فوت وثيقه گذار، موجب انحلال قرار وثيقه نخواهد بود

«نظريه شماره: ۲۲۴۰/۷- ۱۲/۴/۱۳۸۹»


ادامه نوشته

اخذ هزينه‌هاي اجرايي در شوراهاي حل اختلاف الزامي است

نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

ادامه نوشته

نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه

از شماره 284 الی 288

ادامه نوشته

نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي قوة قضائيه

شماره 284 الی 288
ادامه نوشته