ناهید عطرچین – وکیل دادگستری
به دلالت رای اصداری هیات عمومی دادگاه های انتظامی کانون وکلای دادگستری مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲، به خوبی مبین عدم وجود مانع قانونی در قوانین راجع به وکالت در ایران است. در این رای آمده است که به عنوان “تبلیغ” تخلفی در آئین نامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است
سيد امير مهدي امين ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
تدليس، از جمله مباحث بحثبرانگيز حقوق قراردادها است. در حقوق ايران، تدليس را به «فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه اصلي يا يكي از جهات تراضي» تعريف ميكنند. در حقوق ما، تدليس عيب اراده تلقي نميشود، چون عيب اراده (رضا) منحصر به اكراه و اشتباه ميباشد. در فقه، مشتبه ساختن حقيقت امر بر طرف مقابل، تدليس تلقي ميشود و با توجه به ضمانت اجرايي كه براي تدليس در نظر گرفتهاند (خيار فسخ)، تدليس عيب رضا تلقي نشده و ايراد عقد مبتنيبر قواعد فقهي مثل «قاعده لاضرر» يا «قاعده غرور» است. در حقوق انگليس نيز، تدليس عيب رضا به شمار نميآيد چون اصولا عقد، جنبه رضايي ندارد اما چون تدليس سبب نقض حكم و وظيفه قانوني شده قرارداد را معيوب ميسازد.
دكتر
محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري كل استان تهران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شيء بودن و يا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود. لذا در اصل دهم قانون اساسي، همه قوانين و مقررات و برنامهريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
محمدعلي
انيسي ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
كودكان به واسطه محدوديتهاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانونگذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد سعي شود تا به بهترين نحو حقوق آنان را استيفا نمود. در عرصه بينالملل، كنوانسيون جهاني حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي وجود دارد كه ايران نيز آن را مورد تاييد قرار داد. (با درج حق شرط كلي) قانون مدني و ديگر قوانين كشور نيز در مورد حقوق كودك مواردي را ذكر كردهاند. با توجه به قانون مدني و ديگر قوانين موجود و اعلاميه جهاني حقوق كودك، ميتوان سن 18 سال را براي تميز و تشخيص كودك به معناي عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعي و زمان وجوب انجام تكاليف شرعي متفاوت است، والدين نيز كساني هستند كه با ايجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنيا آمدن طفل ميگردند و طبق قانون داراي حقوق و تكاليفي هستند.
این وبلاگ به منظور ارائه مطالب جدید و بروز حقوقی جهت استفاده و دسترسی آسانتر اساتید، دانشجویان، وکلا و کلیه فعالان در زمینه مسائل حقوقی، بوسیله تعدادی از وکلاء شهر مقدس مشهد ايجاد شده است.