تخصصی حقوق و وکالت دادگستری

آسیب شناسی طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی

چکیده: هر چند طرح ارتقای امنیت اجتماعی پلیس از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و انتقادهای بسیاری را نیز در پی داشته است لکن هنوز هم گرایش های مجرمانه از سوی مقامات پلیس و نیروهای عملیاتی احساس شده و به چشم می خورد.این نوشته بر آنست تا بررسی اجمالی رفتار پلیس و مقامات قضایی در طی این طرح و میزان انطباق آن با قوانین موضوعه، شرع و اخلاق، عمق خطری که از این جهت متوجه اجتماع است را یادآوری کرده و لزوم اجرا ی قوانین را به صورت یکسان و در قبال تمامی افراد جامعه اعم از اجتماع مهاجمان و قانون و مجریان قانون مورد تأکید قرار دهد.

کلید واژه: پلیس، مقام قضایی، حاکمیت، قدرت، فساد، قانون

حسین زنگنه

«اي كساني كه ايمان آورده ايد..... وادار نكند شما را شدت دشمني گروهي بر آنكه عدالت نكنيد به عدالت رفتار كنيد كه عدالت نزديكتر است به پرهيزكاري و بترسيد از خدا زيرا خدا با خبر است به آنچه مي كنيد»   

                                                                                                     آيه8سوره ي مائده

خوانندگان محترم به یاد دارند  نیروی انتظامی درسال 86اقدام به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نمود که قسمتی از این طرح را سرکوب اراذل واوباش به خود اختصاص می داد.این قسمت از طرح به طور گسترده و ضربتی آغاز شد.گزارشات و تصاویری که از اقدامات نیروی انتظامی در این طرح به نظر و اطلاع مردم رسید موجب شد تا انتقادات زیادی متوجه پلیس و عملکرد آن شود که از این میان می توان به اعتراض صریح میزبان تلوزیونی یکی از فرماندهان طرح در برنامه ای تحت عنوان کوله پشتی اشاره کرد؛دراین مجال اندک رفتار پلیس را از منظرآسیب شناسی و به همراه شما بررسی خواهیم کرد.

چنانکه در پاره ای تصاویر مشاهده می شد نیروی انتظامی به شکل گسترده و ضربتی،عموماً شب هنگام متهمان به رذل بودن را دستگیر می کرد.در بساری از موارد به نظر می رسید پلیس به محل سکونت اراذل و اوباش حمله برده،ایشان را در داخل یا خارج از منزل مورد ضرب،جرح و شکنجه قرارداده است.با این اوصاف و با توجه به اصل سی و هشت قانون اساسی، محاکمه و مجازات دستگیر شدگان  این طرح به شدت زیر سئوال خواهد رفت.

اصرار ورفتار نیروی انتظامی در هتک حیثیت دستگیر شدگان با توسل به رفتارهای دون مقام انسان که خود نیروهای انتظامی را به راحتی در جرگه ی اراذل و اوباش قرار داد قابل تأمل است.برای مثال در تصاویر دیده وشنیده می شد که نیروهای انتظامی به گردن دستگیر شدگان آفتابه انداخته،به دست ایشان شمشیرهای پلاستیکی داده،همراه با ضربات مشت،لگد و باتوم از دستگیر شدگان می خواهند تا جملاتی همچون«غلط کردم» را در حضور جمعیت فریاد بزنند ویا آنان رادر انظار عمومی لخت کرده و حتی لباس زیرشان را هم از تن می کندند؛این رفتارهای تعجب آمیز پلیس بررسی دقیق وعلمی آسیب شناسی را به جدیت می طلبد که البته از  صلاحیت علمی من بیرون است.

اکنون سه فرض برای آغاز برخورد با متهم را در حقوق ایران بررسی می کنیم.

فرض نخست: آنکه متهم ،شاکی خصوصی یا عمومی داشته و علی رغم احضار مقام قضایی از حضور در دادسرا خودداری کرده باشد:در این فرض ابتدا دلایل و مدارک جرم باید جمع آوری شده،ظن قوی بر ارتکاب جرم توسط متهم،برای دادسرا بوجود آمده و با توجه به ماده112قانون ایین دادرسی کیفری که بیان می دارد  «احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می آید...»دادسرا ابتدا اقدام به ابلاغ احضار نامه به متهم نموده واحضارنامه نیز به صورت قانونی ابلاغ شده باشد لکن متهم بدون وجود عذر موجه از حضور در دادسرا خودداری نماید.در این صورت چنانچه مقام قضایی مطابق قانون دستور جلب متهم را به صورت مشخص به نیروی انتظامی داده باشد. پلیس می تواند مطابق قانون متهم را جلب نماید.ماده 120قانون آیین دادرسی کیفری چنین اشعار می دارد:«مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب،متهم را دعوت می نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود...»برطبق ماده ای که اخیراً بیان شد حتی با وجود برگ جلب هم نمی توان متهم را ابتدائاً بازداشت کرد بلکه چنانچه دعوت مأموراز جانب متهم پذیرفته نشد آنگاه می توان متهم را به صورتی که از اختیار مأمور خارج نشود به نزد مقام قضایی هدایت کرد.

فرض دوم: آنکه متهم به دستور مقام قضایی و این بار بدون احضار قبلی جلب شود:این فرض وقتی محقق است که جرایم انتسابی به متهم،مجازات قصاص،اعدام یا قطع عضو را در پی  داشته باشد یعنی شخص، متهم به قتل عمد، سرقت مسلحانه وموستوجب حد،لواط،زنای به عنف یا جرایمی در این اندازه باشد.

گذشته از آنکه عدم دستگیری و تعداد بالای قاتلین،راه زنان مسلح وزانیان به عنف تا پیش از اجرای طرح،خود جای تأمل دارد،یاد آوری این نکته ضروری است که سنگینی جرایم مورد اشاره،مجوزی برای بازداشت یا حتی جلب شبانه و هجوم  به حریم خصوصی متهمان نخواهد بود،چراکه قانون گذار اسلامی نسبت به حفظ حریم خصوصی افراد و خودداری از بازداشت آنان در شب اصرار بسیاری نموده است.در ماده 100قانون آین دادرسی کیفری آمده است که«تفتیش وبازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند.جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید کند»

حال میزان و دلیل فوریت برای حمله به منازل متهمان طرح امنیت اجتماعی با توجه به مدت زمانی که تا پیش از آن متهمین آزاد بوده اند و نیز آنچه که به عنوان قاضی در برگ صورت جلسه به منظور توجیه این امر می بایست آورده شود برعهده ی خود خوانندگان قرار می گیرد.

فرض سوم: آنکه اجرای این طرح بدون دستور مقام قضایی صورت گرفته باشد و این تنها در صورتی قانونی خواهد بود که متهم در حال ارتکاب جرم مشهود دستگیر شده باشد.قانون آیین دادرسی کیفری در ماده21جرایم مشهود راچنین بر شمرده است:«1.جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلا فاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند2.در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه[کسی که جنایت بر او واقع شده است]بلا فاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید3.بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود4.در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود5.در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید[مسلماً منظور خانه ایست که در آن زندگی می کند نه فرضاًخانه ای که در اجاره ی دیگری است] 6.وقتی که متهم ولگرد باشد[البته در حال ولگردی می توان او را دستگیر کرد نه در محل سکونت وی]

خواننده ی عزیز توجه خواهد داشت که تقریباً تمام بندهای این ماده وقتی محقق خواهند بود که بیش از چند دقیقه از وقوع جرم نگذشته باشد لذا برای جرایمی که در  فاصله ای بیش از این مقداربا زمان آغاز طرح به وقوع پیوسته باشند نمی توان مطابق این ماده برخورد کرد.همچنین مطابق ماده24همین قانون:«.... چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری[نمایند].....»

 از سویی تصور ارتکاب جرم در منظر مأموران نقاب زده و سیاه پوش نیروی انتظامی توسط خیل عظیم دستگیر شدگان ما را از پرداختن به این فرض منصرف می سازد.

چنانکه نحوه ی دستگیری اراذل و اوباش را در طرح موصوف با فروض سه گانه انطباق دهیم این تصور که برخورد نیروی انتظامی خارج از چارچوب قانونی بوده است وضوح بیشتری پیدا می کند.چیزی که در هیچیک از این سه فرض توجیه پذیر نیست،رفتار دور از شأن و غیر متمدنانه نیروی انتظامی است مضافاً آنکه مقامات قضایی حمایت خود را از عملکرد پلیس اعلام داشتند.از این رو حتی دستورات مقامات ذیصلاح قضایی نیز در مدت اجرای این طرح چندان معتبر وقابل احترام به نظر نمی رسد.

در ادامه با اشاره به اصولی از قانون اساسی و موادی از سایر قوانین خواهیم دید که آیا براستی این رفتارهای پلیسی و قضایی مجرمانه بوده یا خیر و سپس باید دید که در صورت مجرمانه بودن ،منشأ جسارت مأمورین انتظامی و مقامات قضایی ممکن است از کجا نشأت گرفته باشد.

نخست اصولی از قانون اساسی

اصل سی و دوم:هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند.در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و ششم:حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم:اصل،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی وهشتم:هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است.

اصل سی و نهم:هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت،زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل یکصدو پنجاه و ششم:قوه ی قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده داروظایف زیر است

بند3:نظارت بر حسن اجرای قوانین

موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ماده22:هرگاه علایم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند.

ماده24«.....همچنین تفتیش منازل،اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط  ارجاع شده باشد.»

ماده43:تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه[مقصود قاضی دادسرا می باشد]انجام می گیرد.

ماده96:تفتیش و بازرسی منازل در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل،ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ،در آن محل وجود داشت باشد.

موادی از قانون مجازات اسلامی

ماده570:هریک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده575:هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون،توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده578:«هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی،برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند،او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد....»

ماده583:هریک از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاًدر محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اینک بر ما آشکار است که علت این نابهنجاری های پلیسی و قضایی فقر قوانین موضوعه ی مملکتی نیست لذا این سئوال مطرح می شود که چرا مجریان قانون،احترامی به آن نمی گذارند؟

به جهت آنکه به واقع نویسنده از علوم جامعه شناسی اطلاعی ندارد، آنچه اجمالاً در پاسخ به سئوال بالا به ذهنم رسیده در جمع مخاطبان گرامی مطرح خواهم کرد:

اولاً این نکته را می بایست یاد آور شد که انسان نوعی از انواع حیوانات است و بالطبع دارای بسیاری غرایز حیوانی.به عنوان مثال گفته می شود نرها در گروه احساس قدرت می کنند. در آمار، ارتکاب جرایم گروهی توسط مردها به نسبت ارتکاب آنها توسط زنها،تفاوت قابل توجه ای دارد که ممکن است با مثال عنوان شده مرتبط باشد.این غرایز در مسیر تکامل انسان که از هوش بالای او تأثیر گرفته،مطابق با نیازهای زندگی این گونه ی اجتماعی از حیوانات،به انحاء تحت کنترل درآمده است و البته در بسیاری جوامع انسانی،به عللی بارها وبارها از کنترل خارج شده و انسان به غرایز حیوانی خود پاسخ مثبت داده است.

از جمله راه هایی که برای کنترل غرایز حیوانی انسان که مضر به زندگی اجتماعی وی بوده،اندیشیده شده مقید کردن این غرایز توسط قواعدی خاص بوده است.این قواعد در هر دوره زمانی و اجتماعی تحت عناوین گوناگونی رفتار انسانها را منظم نموده.گاهی توسط خیرخواهان اجتماعی با نام دین،گاهی از سوی کاهنان مذهبی که خود را نمایندگان مصلحان پیشین معرفی می کنند و تحت عنوان مذهب،گاهی از سوی حکومتهای غیر دینی با عنوان قانون و گاهی به امر روابط اجتماعیی پذیرفته شده که آنها را اخلاق می گوییم.

به نظر می رسد این قواعد تنها زمانی مورد احترام افراد اجتماع از جمله نیروهای پلیس خواهد بود که توسط ایشان پذیرفته شده،ضرورت رعایت قوانین در مسیر اجتماعی شدن،در افراد جامعه نهادینه شده باشد.

در جامعه ای که قوانین از سوی حاکمیت وضع شده ولی مورد حمایت و توجه قرار نگیرد،متخلفان به عواقب عدم پیروی از قانون عادت خواهند کرد و چون حاکمیت نقش خود را در توجه دادن افراد به پیروی از قانون نادیده بگیرد کم کم این قواعد متروکه خواهند شد.چنانکه در کشور ما علی رغم آگاهی همگان از عواقب بی احترامی به قوانین رانندگی باز هم بخاطر بی توجهی دولت در اعمال این قوانین شاهد آمار بالای تلفات در حوادث رانندگی هستیم و یا در مشهد توقف در وسط چهارراه ها و روی خط عابر به یک رفتار عادی و در واقع یک هنجار تبدیل شده است.

بالا بردن سطح فرهنگی اجتماع نیز ممکن است در پذیرش رعایت قواعد از سوی افراد آن اجتماع تأثیر داشته باشد و یا انواع قوانینی را که مورد بی توجهی قرار می گیرند تغییر دهد چنانکه یک فرد تحصیل کرده بیش از آنکه به نزاع و خشونت  فیزیکی تمایل داشته باشد احتمال دارد به جرایم مالی همچون کلاه برداری دست بزند البته این در صورتی خواهد بود که سایر متغیرهای اجتماعی تحت کنترل باشند. به نظر می رسد که نا بهنجاری اعمال خشونت فیزیکی بیشتر از سوی پلیسهایی صورت می گیرد که تحصیلات آکادمیک ندارند.

از جمله اصولی که برای حیات یک قانون عنوان می شود عمومیت داشتن قانون است،یعنی اگر قتل عمد در یک کشور جرم انگاری شده باشد نباید در اعمال مجازات پیشبینی شده برای آن نسبت به غنی با فقیر، حکومت گر یا حکومت شونده،تفاوتی قائل شد.چنانچه در اجتماعی،قانون هایی هرچند به ظاهر عادلانه و حافظ نظم جامعه از سوی قانون گذار وضع شده باشد ولی این قوانین نسبت به صاحبان قدرت به اجرا در نیاید و تخطی از آن قواعد جز در کلام(که در جوامع امروزی به صورت مکتوب است )عقوبتی نداشته باشد،کم کم توده ی مردم اعتقاد و احترام خود را نسبت به این قوانین از دست می دهند.چنانکه قوه ی قضائیه ابتدا به دلیل آنکه حکم محکومان اقتصادی وابسته به حاکمیت قطعی نشده بود از اعلام نام آنها خوداری کرد ولی متأسفانه حتی پس از مختومه شدن بسیاری از پرونده ها باز هم نام مجرمان اقتصادی قدرتمند اعلام نشد به شکلی که ایشان تحت عنوان دانه درشتها معروف هستند.ازسوی دیگر در روند اجرای طرح امنیت اجتماعی شاهد آن بودیم که تصاویر دستگیر شدگان،در حال دستگیری به صورت آشکار،غیر معمول و بسیار ناپسند در صفحه ی تلویزیون به نمایش درآمد و البته با وجود آنکه ایشان حتی در مرحله ی تفهیم اتهام هم نبودند.این رفتار دوگانه از سوی قوه ی قضائیه باعث می شود تا مردم علت عدم اعلام نام مفسدان اقتصادی را نه در حفظ حقوق ایشان بلکه در نبود شمول قوانین نسبت به ایشان بدانند و همینطور انجام طرح امنیت اجتماعی را نه برای اعمال مقررات که در جهت شکستن قوانین به منظور تبلیغات دولتی ببینند.

بیشک برای افراد جامعه این مسئله پوشیده نیست که دانه درشتها بخاطر وابستگی به دستگاه قدرت،با وجود جرایم سنگین در امنیت بسر می برند ولی اراذل و اوباش که به خاطر وضع بد مالی در محیط نامناسب اجتماعی قرار گرفته اند و بعضاً از سر فقر در ارتکاب جرایم جسور شده اند به خاطر مرتبط نبودن با نهاد قدرت و ثروت مورد تهاجم آمران و مأموران به اجرای قانون قرار گرفته اند.چنانکه موارد قبل را مورد تأمل قرار دهیم خواهیم دید چگونه افرادی که به دور از نهاد قدرت و حکومت قرار دارند احساس ناامنی نموده و در آرزوی داشتن امنیت سعی در پیوستن به نهاد قدرت وحکومت از طریق عضویت در نیروهای انتظامی و شبه نظامی را خواهند داشت.چنانچه افراد مذکور قبل از پیوستن به این نیروها فرهنگ لازم برای استفاده ی صحیح از قدرت را کسب نکنند و به قبح سوءاستفاده از امکانات حکومتی پی نبرند،عقده های دوران سرکوب و ناامنی را با خود به نهاد قدرت منتقل نموده و رفتاری که پیشتر با آنان شده بود را الگو قرار می دهند.

اینان به خوبی درک کرده اند که در چنین اجتماعی با عضویت در حکومت چندان نظارتی بر ایشان نخواهد بود و با اجرای دستورات غیر قانونی مقامات مافوق نه تنها عقوبتی انتظار آنان را نخواهد کشید بلکه در صورت احترام به قانون و تخطی از فرمان غیرقانونی مقامات حکومتی ،از سوی نهاد قدرت مورد تعقیب و  تنبیه قرار خواهند گرفت.به خصوص که یکی از انگیزه های قابل توجه این افراد در پیوستن به نیروهای انتظامی،نبود شغل ثابت و قابل اعتماد برای این قشر از افراد اجتماع است.

با برداشته شدن و نبود عملی قواعد کنترل کننده ی قدرت ، ایشان به غرایز حیوانی خود باز گشته،برای ارضاء خواستهای طبیعی خود منعی نمی بینند و این الگو را در تربیت نیروهای جدید و تحت تعلیم خود به آموزندگان انتقال میدهند. هر نسل هنجار شکنی را از نسل قبل می آموزد و یا هنجاری را به ارث نمی برد.

ممکن است این روند مصداق کشورهای جهان سوم و کشورهایی باشد که  تعادل قوا در آنها وجود ندارد و یا آنکه احتمالاً طی یک تحول سیاسی  بزرگ عالمان و پیران نظام سیاسی قبل را از اداره ی اجتماع حذف کرده اند که موجب پراکندگی و هرج و مرج اجنماع آنان گشته است.اینگونه کشورها ممکن است که در مقاطع کوتاه شاهد تحولات سیاسی بزرگ همچون انقلابها در خاورمیانه و کودتاها درافریقا باشند.

این بحث بدلیل دوری نویسنده از الفبای جامعه شناسی و جرم شناسی واهمیت بررسی علمی آن در عمق و سطح وسیع دراین اندک مجال نمی گنجد وامید است از سوی عالمان وآشنایان به روان انسان واجتماع وجرم شناسان جدداًمورد بررسی قرار گیرد.