تخصصی حقوق و وکالت دادگستری

خبر کوتاه بود و شگفتی‌آور. دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه رأی صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را مخالف موازین شرعی اعلام و درخواست اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به رأی مزبور را می‌نماید که مورد موافقت رییس قوه قضائیه قرار می‌گیرد. این در حالی است که مقررات قانونی چنین اجازه‌ای را به دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه نمی‌دهند. در ادامه این موضوع در پرتو مقررات قانونی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.1. پرسش اساسی در مورد درخواست دادستان کل کشور پرسش از قانونی بودن یا غیر قانونی بودن درخواست مزبور است. بررسی و خوانش ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نشان می‌دهد که اعمال ماده مزبور تنها در مورد آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور در صورت تشخیص مخالفت بین آن آراء با شرع از سوی رییس قوه قضائیه است. در عبارت پایانی ماده مزبور به طور صریح و روشن آمده است: «… این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود». ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز به طور صریح و روشن اعاده دادرسی را تنها در مورد احکامی می‌داند که قطعیت یافته است. بنابراین و بر اساس مقررات قانونی امکان اعمال مقررات ماده 18 در مورد دستور موقت به عنوان یک تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی و غیر قطعی وجود ندارد چرا که بر اساس ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان تجدیدنظرخواهی از آن همراه با تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رأی صادره در دعوی وجود دارد. بر این اساس، درخواست دادستان کل کشور در مورد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و موافقت رییس قوه قضائیه با این درخواست فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.2. صرف‌نظر از عدم اعتبار قانونی درخواست مزبور و پذیرش چنین درخواستی، بررسی مفاد درخواست مزبور نشان از خروج موضوعی این درخواست از چهارچوب مقررات ماده 18 اصلاحی دارد: نخست آن که، دستور موقت صادره خلاف بین شرع نیست. بر اساس تبصره (1) ماده 18 «مراد از خلاف بیٌن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است…» در حالی که دستور موقت صادره نه تنها با مسلمات فقهی مخالف نیست بلکه در چهارچوب قانونی مبتنی بر آموزه‌های فقهی کنونی از توجیه بسیار بالایی برخوردار است. توضیح آن که، هیچ کس نمی‌تواند ابتنای نظام قانونی کنونی بر آموزه‌های فقهی را مورد انکار قرار دهد. معنای این سخن آن است که آنچه به عنوان چهارچوب‌های قانونی در مجموعه قوانین و مقررات تعریف و تعیین گردیده به طور مسلم و بی‌ هیچ تردیدی مخالف مسلمات فقهی نیست. پس چنانچه یک مقام قضایی در چهارچوب مقررات قانونی و با استناد به آن مقررات تصمیمی اتخاذ نماید که تصمیم مزبور نه تنها به طور روشن و آشکار مخالف هیچ یک از مقررات قانونی و حتی قانون اساسی نباشد بلکه به طور ضمنی نیز چنین نباشد نمی‌توان این تصمیم را مخالف بیٌن شرع و در نتیجه مغایر مسلمات فقهی دانست. دستور موقت صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران در چنین چهارچوبی صادر گردیده و شوربختانه دادستان کل کشور بدون هیچ استدلال حقوقی (/شرعی) و استناد قانونی آن را مخالف بیٌن شرع دانسته است. اگر دستور موقت صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران خلاف بیٌن شرع بوده است چرا دادستان کل کشور در درخواست خود نتوانسته است هیچ استدلال حقوقی (/شرعی) و استناد قانونی برای ادعای خود ارایه نماید؟ هنگامی که سخن از مخالفت آشکار یک تصمیم قضایی با شرع به میان می‌آید معنای این سخن آن است که می‌توان استدلال‌ها و استنادهای زیادی را از میان انبوه استدلال‌ها و استنادهای موجود ارایه نمود و نه آن که هیچ چیزی وجود نداشته باشد و برخلاف واقع (/رویه قضایی دیوان عدالت اداری) و به جای استدلال اعلام گردد که چون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است پس دادخواهی از آن مصوبات قابل رسیدگی در مراجع دادگستری نیست. امام خمینی-درود خدا بر او باد- هیچ‌ گاه اعلام نکرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل نظارت قضایی نیست و اگر مغایرتی با قوانین موجد حق داشته باشند باز هم باید اجرا شوند. امام تنها بر ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر داشتند و بس! اصول کلی حقوقی تردیدی در قابلیت نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از شوراهای وابسته به قوه مجریه باقی نمی‌گذارد.دوم آن که، دادستان کل کشور گویا فراموش کرده است که دیوان عدالت اداری بارها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به دلیل ناهمسازی با قانون اساسی و دیگر قوانین ابطال نمود؟ پس چگونه با نادیده انگاشتن رویه قضایی دیوان عدالت اداری مدعی آن است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تأسیس تاکنون در حکم قانون می‌باشد که نبوده و نیست. چنین تلقی‌ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را در مرتبه‌ای بالاتر از مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد که مصوبات آن از حیث رعابت قانون اساسی و شرع مورد نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد. نتیجه آن که مصوبات مجلس شورای اسلامی که قانون به معنای دقیق کلمه می‌باشند باید مورد نظارت شورای نگهبان قرار بگیرند اما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که «در حکم قانون» هستند از هر گونه نظارتی معاف می‌باشند؟ آیا چنین برداشتی از جایگاه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب نظم حقوقی کنونی قابل توجیه است؟ اگر نیست که به نظر چنین می‌رسد پس باید پذیرفت که مصوبات مزبور نیز قابل نظارت بوده و با محدود نمودن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتبار قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری) تنها راه‌حل توسل به صلاحیت عام دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به دادخواهی‌ها است.سوم آن که، برابر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در تاریخ 29/7/1388 به تصویب رییس جدید قوه قضائیه رسیده است، مقامات صالح جهت اعلام آرای قطعی مخالف بیٌن شرع از جمله دادستان کل کشور مکلفند چنانچه آرای قطعی را خلاف بیٌن شرع تشخیص دهند نظریه مستدل و مستند خود را برای رییس قوه قضائیه ارسال نمایند که چنین امری در نامه دادستان کل کشور به چشم نمی‌خورد. دادستان کل کشور در نامه خود با اشاره به این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب است دستور موقت صادره را به گونه‌ای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازین شرع اعلام نموده است. صرف‌نظر از ابهام در این عبارت‌پردازی‌ها که همچنان موضوع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع دستور موقت را بی‌پاسخ می‌گذارد، نامه داستان کل کشور روشن نمی‌سازد که بر اساس کدام اصل قانون اساسی و یا کدام ماده قانونی و یا بر اساس چه استدلال قانونی دستور موقت صادره خلاف بیٌن شرع است. زبان مقام‌های قضایی باید زبان استدلال حقوقی و استناد قانونی باشد و این تکلیفی است که قانونگذار اساسی از میان تمام‌ مقام‌های عمومی تنها برای مقام‌های قضایی تعیین کرده است. پس اگر انتظار استدلال حقوقی و استناد قانونی در درخواست دادستان کل کشور وجود دارد، انتظاری موجه و مبتنی بر قانون اساسی است.
جواد کارگزاری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی