تخصصی حقوق و وکالت دادگستری

رأي شماره 279 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص
تسري ماده واحده قانون مقررات استخدامي دادستاني كل، دادسراها، دادگاههاي انقلاب اسلامي، سازمان زندانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح به كاركناني كه به هر علت از تاريخ 11/2/1370(زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفك شده‌اند

تاريخ: 31/3/1388         
          شماره دادنامه: 279          
          كلاسه پرونده: 88/226
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاكي: مديرکل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه.
          موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين شماره دادنامه‎هاي 3394 در پرونده کلاسه 15/83/2337 شعبه 15 و 3547 در پرونده کلاسه ت1/86/2001 شعبه اول تجديدنـظر ديوان و 371 در پرونده کلاسـه 24/84/1872 شعبه 24 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت با شماره دادنامـه‎هاي 371 در پـرونده کلاسه 24/84/1872 شعبه 24 و 2869 در پرونده کلاسه 22/84/245 شعبه 22 و 308 در پرونده کلاسه 23/85/969 شعبه 23 و 633 در پرونده کلاسه 84/17/157 شعبه 17 مبني بر رد شکايت.
          گردشکار: مديرکل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه طي نامه شماره 3/60417/900 مورخ 26/12/1387، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎هاي فوق‎الذکر به شرح ذيل تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نموده است، الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2337 موضوع شکايت آقاي ايرج سلطاني هفشجاني به طرفيت اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه به خواسته محاسبه و پرداخت سنوات خدمت به کانون بازنشستگي کشوري در خلال سال‌هاي 18/3/1361 و از 26/9/1362 لغايت 30/7/1368، طي دادنامه شماره 3394 مورخ 7/11/1385، چنين انشاء رأي مي‎کند، اداره کل کارکنان اداري قوه قضائيه طي لايحه دفاعيه شماره 73383/4/60 مورخ 21/9/1384 اجمالاً اشعار داشته‎اند، سنوات خدمتي غيررسمي دولتي شاکي در مرجع مذکور طبق ماده 8 قانون استخدام کشوري به عنوان سنوات خدمت غيررسمي دولتي قابل‌احتساب و در صورت اشتغال در ساير وزارتخانه‎ها و شرکت‎هاي دولتي از نظر بازنشستگي طبق تبصره يک ماده يادشده قابل‌احتساب است و چون قطع رابطه استخدامي شاکي در سال 1368 صورت گرفته پرداخت کسور بازنشستگي موضوع خواسته وي داراي وجاهت قانوني نبوده و رد شکايت را تقاضا نموده‎اند، بنابه مراتب معروضه اين شعبه ديوان عنايتاً به شکايت معنونه و مستندات ابرازي شاکي دال بر کارکرد وي به مدت 7 سال در سنوات مزبور در دادسراي مذکور و ملحوظ داشتن مواد يک و2 از قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و ماموريت نهادهاي مزبور به وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي مصوب 6/11/1364 که مفاداً مشعـر بر محاسبه و پذيـرش سوابق اشـتغال مستخدم در مراجع رسمي پيش گفته باشد مالاً با عدم دفاع موثر و موجهي از ناحيه اداره کل مشتکي‎عنه و احراز حقانيت شاکي به استيفاد سوابق مذکور، به عنوان حقوق مکتسبه در نتيجه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام اداره خوانده به احتساب سوابق موضوع خواسته و تسري آن به سوابق خدمتي‎اش بـا دريافت کسورات قانوني به ماخذ زمان اشتغال صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت1/86/2001 موضوع تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 3394 مورخ 7/11/1385 طي دادنامه شماره 3547 مورخ 19/12/1386 چنين انشاء رأي مي‎کند، از آنجائي که اعتراض موثر و ايراد موجهي که اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق، ايراد و اشکالي بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه مستنداً به ماده 47 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه بيست و چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1872 موضوع شکايت آقاي مولود سهل‌آبادي، الهه، زهرا و عليرضا منصف‌پور به طرفيت 1ـ وزارت دادگستري 2ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته 1ـ پرداخت حق بيمه 2ـ پذيرش حق بيمه طي دادنامه شماره 371 مورخ 13/3/1386 چنين انشاء رأي مي‎کند، با توجه به پاسخ شماره 30/16649/9000 مورخ 24/5/1385 اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان قوه قضائيه و پاسخ شماره 93519 مورخ 2/10/1385 اداره کل تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي و با توجه به اينکه مورث شکات از تاريخ 1/3/1358 لغايت 18/4/1368، برابر قوانين و مقررات جاريه در دادسراي انقلاب اسلامي تهران مشغول به کار بوده و در تاريخ 18/4/1368 به لحاظ مشکلات روحي و مالي استعفاء نموده و با توجه به اينکه برابر قانون مقررات اداري و استخدامي دادستان کل، دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي و... مصوب 11/2/1370 مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات استخدام کشوري گرديده و با توجه به اينکه اثر قانون مذکور نيز نسبت به گذشته بوده و کسور بازنشستگي و سايـر کسورات از بدو استخدام تا تاريخ اجراي قانون فوق‎الذکر طي اقـساط از مستخدمين مشمول قانون فوق‎الذکر اخذ و کسر گرديده، عليهذا با توجه به موارد فوق اثر قانون فوق‎الذکر نسبت به گذشته بوده و با توجه به اشتغال مورث شکايت در گذشته با رعايت قوانين و مقررات جاريه احراز گرديده و سوابق شغلي وي حکايت از آن دارد که عليرغم بيماري و تقاضاهاي مکرر استعفاء مورد توجه مسئولين وقت دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي تهران بوده، عليهذا با توجه به مراتب فوق و ساير موارد منعکس در مدارک ارسالي از سازمان‎هاي طرف شکايت رأي به ورود شکايت شاکي و الزام سازمان‌هاي طرف شکايت بـه اجابت خواسته شکات صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/245 موضوع شکايت آقاي محمد معبودي به طرفيت قوه قضائيه به خواسته صدور حکم بر ملزم نمودن مشتکي‎عنه به پرداخت حق بيمه 2 سال و 11 ماه و 11 روز طي دادنامه شماره 2869 مورخ 2/11/1385 چنين انشاء رأي مي‎کند، با توجه به لايحه جوابيه مشتکي‎عنه که دلالت دارد شاکي از تاريخ 17/11/1359 لغايت 29/10/1362 در اجراي مواد 15 و 16 و 17 آيين‎نامه دادگاه‎ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي مصوب 27/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي جذب تشکيلات دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي گرديده کارمندان اداري دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي تابع مقررات خاص بوده‎اند و از شمول مقررات قانون کار و يا مقررات قانون استخدام کشوري خارج مي‎باشد و تا قبل از 11/2/1370 از همان مقررات خاص تبعيت مي‎کردند ولي در مقررات خاص جذب کارمندان در دادسراهاي انقلاب از بدو تشکيل تا 11/2/1370 که کسورات بازنشستگي با کسورات بيمه تامين اجتماعي پيش‎بيني نشده بود و صرفاً طبق قرارداد مسئولين مربوطه با وزارت بهداشت و درمان تا قبل از تاريخ فوق مبلغ جزئي از بابت صدور و استفاده از مزاياي دفترچه بيمه خدمات درماني از حقوق آنان کسر گرديده است و شاکي از تاريخ 11/2/1370 طبق مقررات اداري و استخدامي دادستاني کل دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي تابع قانون استخدام کشوري گرديده و سابقاً از حقوق ايشان بازنشستگي و يا حق بيمه کسر نمي‎گرديده است و چون در مدت مورد ادعاي خود تابع مقررات مواد 15، 16 و 17 آيين‎نامه دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي مصوب 27/3/1358 شوراي انقلاب بوده و در اين مدت از شاکي کسوراتي به لحاظ عدم پيش‎بيني قانون کسر نگرديده است لذا شکايت شاکي را بنا به مراتب فوق غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. ه‍ـ ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/969 موضوع شکايت آقاي قاسم غلامي به طرفيت دادگستري استان خراسان رضوي و سازمان بازنشستگي استان خراسان رضوي به خواسته واريز کسورات بازنشستگي به صندوق بازنشستگي و انتقال آن به صندوق تأمين اجتماعي طي دادنامه شماره 308 مورخ 17/2/1387 چنين انشاء رأي مي‎کند، خوانده‎هاي صدرالاشعار اعلام داشته‎اند کارمندان دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي بعد از سال 1370 مشمول قانون استخدام کشوري شده و کساني کـه قبل از سال مذکور از سازمان محل خدمت منفک شده‎اند حق بيمه‎اي پرداخت ننموده‎اند در نتيجه تقاضاي رد شکايت را دارد، با عنايت به مراتب مذکور و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازي و لوايح واصله و انفکاک شاکي قبل از شمول قانون استخدام کشوري به وي از محل خدمت صحيح ندانسته و رأي به رد شکايت صادر مي‎نمايد. و ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/157 موضوع شکايت آقاي حجت‌اله جلايي به طرفيت قوه قضائيه و سازمان زندانها به خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر الزام خواندگان به واريز نمودن مدت 9 سال حق بيمه طي دادنامه شماره 633 مورخ 9/3/1385 چنين انشاء رأي مي‎کند، نظر به اينکه شاکي مزبور از کارکنان دادسراي انقلاب اسلامي و شاغل در دادسراي مذکور و سازمان زندان‌ها در سال‌هاي 1360 تا 1369 بوده که تابع مقررات خاص بوده‎اند و تا قبل از تاريخ 11/2/1370 از همان مقررات خاص تبعيت مي‎کردند و در مقررات مزبور پيش‎بيني کسورات بازنشستگي و يا بيمه تأمين‌اجتماعي نگرديده و در نتيجه مشتکي‎عنه مثل ساير نهادهاي انقلاب اسلامي از بدو تشکيل تا تاريخ الزام قانوني از پرداخت حق بيمه براي نيروهاي خود معاف بوده مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني کل دادسراها دادگاه‎هاي انقلاب‌اسلامي مصوب11/2/1370 مجلس و شوراي اسلامي نيز مويد اين امر مي‎باشد طبق مواد 6 و 3 آيين‎نامه نحوه تبديل وضع کارکنان مشمول ماده واحده فوق‌الاشعار کارکناني که در تاريخ تصويب ماده واحده مزبور بطور تمام وقت در خدمت دستگاه بوده‎اند و همچنين مستمري‌بگيراني که قبلاً در خدمت دادستاني کل انقلاب اسلامي بوده‎اند مشمول کسور بازنشستگي و صندوق حمايتي سازمان بازنشستگي کشوري گرديده‎اند از آنجا که شاکي در زمان تصويب قانون ماده واحده مزبور در تشکيلات مورد نظر اشتغال نداشته و جز مستمري‌بگيران نيز نبوده دستگاه تکليفي براي پرداخت حق بيمه نـامبرده نداشته در نتيجه خواسته‎اش مبني بر الزام دستگاه به واريز نمودن حق بيمه محمل قانوني ندارد رأي به رد شکايت و خواسته صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

          هر چند تبصره 5 ماده واحده قانون مقررات اداري استخدامي دادستاني کل، دادسراها، دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي، سازمان زندان‌ها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح در خصوص کسور بازنشستگي سهم کارکناني است که به مستخدم رسمي تبديل وضع مي‎يابند و ماده 6 آيين‎نامه قانون فوق‌الاشاره ناظر به کارکنان شاغل است و نسبت به نحوه تبديل وضع کسور بازنشستگي افرادي که به هر علت قبل از تاريخ 11/2/1370 (زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفک شده و تسويه حساب کرده‎اند، ساکت است، ليکن سکوت مصوبات نافي استحقاق شاغلين قبل از مصوبه نمي‎باشد، به خصوص که ماده واحده با صراحت کارکنان و مستمري‌بگيران دادستاني کل که قبلاً در خدمت دادستاني کل انقلاب اسلامي بوده‎اند و کارکنان دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي، سازمان زندان‌ها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح را مشمول قانون استخدام کشوري دانسته است و کسور بازنشستگي و ساير کسور افراد از بدو استخدام تا زمان اجراي قانون از افراد اخذ شده است که حاکي از عطف بماسبق دانستن آثار قانون مي‎باشد و از طرفي با ملحوظ دانستن مادتين يک و 2 قانون احتساب سوابق خدمات مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و ماموريت کارکنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي مصوب 1364 و ماده 8 قانون استخدام کشوري مفاداً مشعر به پذيرش سوابق رأي به استناد مي‎باشد. لذا آراء به ورود در حدي که متضمن اين معناست موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور