تخصصی حقوق و وکالت دادگستری

به حكايت مفاد پرونده كلاسه 83/5800/ك كارمند حسين .م فرزند جعفر ، متهم مي‌باشد به فرار از خدمت از تاريخ 10/5/80الي 20/2/84، برابر مدارك پزشكي ارائه شده از ســوي متهم به نظر مي‌رسد بزه اي به نامبرده منتسب نبوده و بايد قرار منع تعقيب در خصوص وي صادرگردد .از طرفي ، برابر مقررات بند « الف » ماده (96) قانون ارتش جمهوري اسلامي‌ايران، در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد و از طرف ديگر، به تصريح عفو سوم خرداد 1384مقام معظم رهبري، كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1380مرتكب فرار از خدمت شده اند از تعقيب و مجازات معاف مي‌گردند و مدت فرار آنان جزء ايام خدمت محسوب نمي‌شود، و در صورتي‌كه از خدمت اخراج شده باشند اخراج به قوت خود باقي است .بنابراين، ضمن اعلام وقوف براين نكته كه صدور قرار موقوفي تعقيب مقدم برصدور قرار منع پيگرد مي‌باشد، ليكن معمولاً عفو از موارد لطف و مساعدت حكومت نسبت به متهمين و محكومين است، درحالي‌كه در مانحن فيه، به نظر مي‌رسد اعمال عفو موجب اخراج و درواقع به ضرر متهم مي‌گردد، حال نظر به اينكه تعداد قابل توجهي از اين پرونده ها در اين مرجع مطرح رسيدگي مي‌باشد، مستدعي است نظر ارشادي خود را اعلام فرماييد .

نظريه كميسيون : 
چنانچه قبل از ورودبه ماهيت امر و بررسي دلايل و مدارك اتهام، موجبات توقف  تعقيب وسقوط دعوي عمومي‌حسب مورد برابر مقررات ماده (8)  ق. آ.د.ك ، 1290، فراهم شود ، الزاماً بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود، نه قرار منع پيگرد؛ زيرا قرار منع پيگرد در جايي صادر مي‌شود كه عمل انتسابي جرم نباشد يا دليلي بر توجه اتهام به متهم نباشد و در فرض سؤال، چنانچه پس از صدور قرار موقوفي تعقيب دلايل و مداركي توسط متهم مبني بر داشتن عذر موجه در ايام فرار ارائه شود دادستان مي‌تواند از قرار موقوفي تعقيب عدول نمايد تا برابر مقررات نسبت به ماهيت امر اظهارنظر شود .

منبع:

معاونت حقوقی و امور مجلس